انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم

چکیده

احکام مربوط به عده زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال داردو گستره آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می­شود؛ لذا شناخت دقیق این مسأله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیت‌های مختلف زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، سوالات جدیدی نیز در این رابطه مطرح می­شود، در این مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین عدم لزوم رعایت عده برای زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حیض در نکاح موقت پیشنهاد شده است.
مطابق مقررات اسلامی و قوانین موضوعه پس از انحلال نکاح، بر زنی که رابطه زوجیتش منحل شده لازم است تا مدت معینی از ازدواج مجدد خودداری نماید. این زمان انتظار، در فقه و قانون با نام «عده» شناخته شده و موضوع احکام و مقررات گوناگون قرار گرفته است. نگه داشتن عده در میان اقوام و ملل قبل از اسلام نیز بوده است؛ ولی از آنجا ‌که آنان برای زن هیچ شأن و منزلت انسانی قائل نبوده و با آنان مانند کالا رفتار می‌کردند، برای عده نیز سنن و تشریفات ضد انسانی و ظالمانه‌ای را اعمال می‌نمودند، به طوری که در بیشتر قبائل عرب معمول بود که چون مردی از دنیا می‌رفت پدر یا برادر یا خویشاوند دیگری، ردا بر سر زن می‌افکند و او را به ارث می‌برد یا مانع از ازدواج وی با دیگری می‌شدند و بدین‌وسیله مال و میراثش را تصرف می‌کردند. این سنت مذموم با ظهور اسلام و نزول آیه 19 سوره نساء منع گردید (ر.ک. خزائلی، 1361: صص100-99).
همچنین برخی از زنان قبائل عرب در وفات شوهر به اقتضای آداب و سنن محیط؛ ملزم بودند حداقل یکسال تمام یا تا آخر عمر بر بالای قبر شوهر خود خیمه‌ای سیاه و چرکین بر پا نموده و لباس‌های مندرس و کثیف با رنگ‌های مشمئز کننده به ترتیبی که حکایت از عزا داشته، بپوشند و از هرگونه زینت و آرایش و حتی تنظیف و شستشو نیز برکنار باشند و همواره در آن خیمه به سربرند و به «هلع»[1] و تعزیه بپردازند و کسانی که می‌خواستند پس از اتمام یکسال یا بیشتر، از عده خارج شوند باید گوسفند یا حیوان دیگری را مدتی گرسنه و تشنه نگه می‌داشتند، سپس آن قدر حیوان را می‌زدند تا بمیرد و بعد سرگین شتر یا حیوان دیگری را برداشته و به نقطه دوری (کنایه از دور افکندن مصیبت ایام عده از سوی زوجه) پرتاب می‌کردند و بدین ترتیب از عده بیرون می‌آمدند (ر.ک. نوری،1360: ص617؛ طباطبائی، بی­تا: ج2، ص242). در هند نیز وقتی مردی از دنیا می‌رفت، برای رهایی روح آن مرد از تنهایی، زن او را با وی زنده زنده می‌‌سوزاندند.

1) حکمت تشریع عدّه

برخی از حکمت‌های تشریع عده در اسلام را می‌توان در امور ذیل برشمرد:

1-1) اطمینان از برائت رحم

عده وسیله‌ای برای حفظ نسل و اطمینان از برائت رحم از حمل و جلوگیری از اختلاط انساب است، امام رضا (ع) می‌فرماید: «اما عده المطلقه، ثلاث حیض او ثلاثه اشهر فلاستبراء الرحم من الولد...» (صدوق، 1385ق: ج2، ص508). (علت تعیین زمان عده در زنان مطلقه به سه حیض یا سه ماه به جهت اطمینان از پاک بودن رحم از طفل است). پیرو این امر فقهای امامیه نیز در تعریف عده آورده‌اند: «لتعرف برائه رحمها من الحمل او تعبداً» (بحرانی، بی‌تا: ج25، ص23). (زن عده نگه می‌دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهی یابد یا اساساً صبر کردن از ازدواج در مدت عده از باب تعبد است). هرچند حکمت تشریع عده، اطمینان از برائت رحم و جلوگیری از اختلاط انساب است، ولی این امر با تعیین تکلیف شارع در مواردی که برائت رحم نیز معلوم است، منافاتی ندارد، بر این اساس فقها بدون هیچ اختلافی فتوا داده‌اند که آمیزش در دبر نیز موجب لزوم عده می‌شود، هرچند که اطمینان از برائت رحم نیز وجود دارد (نجفی، 1981م: ج32، ص212).

2-1) امکان رجوع زوج

عده وسیله‌ای برای صلح و بازگشت به زندگی مشترک است، گاهی در اثر عوامل مختلف زمینه روحی زوجین به وضعیتی می‌رسد که با یک اختلاف جزئی و نزاع کوچک حس انتقام‌جویی آن چنان شعله‌ور می‌شود که فروغ عقل و وجدان خاموش شده و به تفرقه می‌انجامد؛ متأسفانه اکثر جدایی­ها در همین حالات رخ می‌دهد، لذا اسلام به لحاظ اهتمامی که به حفظ کانون خانواده دارد در فاصله زمانی عده به هر یک از زوجین مجال فکر و اندیشه را داده تا در صورت فروکش کردن غضب یا حالت‌های روانی، بتوانند مجدداً به زندگی مشترک ادامه دهند و یکباره طلاق میان آنها به جدائی و پایان دوران زوجیت منجر نگردد. لذا خداوند متعال می‌فرماید: «و بعولتهنّ أحقّ بردهنّ إن أرادا إصلاحاً» (بقره، 228). (شوهران آنها در زمان عده حق رجوع دارند، اگر نیت خیر و سازش دارند). در همین راستا دستور عدم خروج زن در زمان عده از خانه شوهر آمده است.
«لاتخرجوهنّ من بیوتهنّ لاتدری لعلّ الله یحدث بعد ذلک أمراً» (طلاق،1). (آنان را از منزلشان خارج نسازید، چه می‌دانید شاید خدا گشایشی رساند و صلحی پیش آید).

3-1) حفظ حیات جنین

تشریع عده در صورت باردار بودن زن، وسیله‌ای برای حفظ حیات جنین است. نگهداری عده برای زن باردار در صورت انحلال نکاح یا نزدیکی به شبهه برای جلوگیری از اختلاط نسب نیست؛ زیرا پس از انعقاد نطفه به مدت کوتاهی رحم بسته می‌شود و تا وضع حمل، زن مجدداً نمی‌تواند باردار شود؛ بلکه به نظر می‌رسد لزوم عده در زن باردار برای حفظ حیات جنین است. زیرا اگر زن عده نگه ندارد و قبل از وضع حمل، شوهر دیگری نماید؛ شاید شوهر زن را وادار به سقط جنین کند یا بعد از تولد طفل موجبات قتل فرزند را فراهم سازد.

4-1) نشانه عزاداری

در عده وفات، احترام به پیوند زناشویی و اظهار حزن و عزادار بودن از حکمت‌های تشریع عده است؛ هرچند که از منظر اخلاق و آداب رعایت این حکمت در مورد مرگ زن نیز لازم است؛ ولی مراعات این امر بر زوجه به لحاظ رعایت جانب حیاء و عفاف و پرهیز از تنزل شأن زن به مثابه کالائی که مورد تعاطی قرار می­گیرد مورد تأکید بیشتر و الزام شرعی واقع شده است (طباطبائی، بی­تا: ج2، ص242). از اینرو در برخی روایات علت تعیین مدت عده وفات به چهار ماه و ده روز اینگونه بیان شده است: «حداکثر تحمل زنان نسبت به ترک آمیزش در غالب زنان چهار ماه است؛ از این رو عده وفات نیز متناسب با میزان تحمل و بردباری آنان چهار ماه و ده روز تعیین شده است (صدوق، سال1385ق، ج2، ص508).

2) مفهوم عده

کلمه «عده» به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر «اعتداد» و از ریشه «عدد» گرفته شده که جمع آن عِدَد است (راغب اصفهانی، 1404ق: ص324؛ قرشی، بی‌تا: ج4، ص299). واژه عدد در لغت به معنای، گروه و شمار کردن آمده، مانند: «و کلّ شی أحصیناه عدداً» (جن، 28). عِدّه به کسر اول، شیء معدود است، چنانچه در مفردات آمده: «العده هی الشئ المعدود» (راغب اصفهانی، 1404ق: ص324؛ ر.ک. فیومی، 1405ق: ص396). عده زن مطلقه مدت معدودی است که باید در آن مدت زن از ازدواج خودداری نماید (فیومی، 1405ق: ص396). «اذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ و احصوا العدّه» (طلاق، 1). عدّه در لغت به معنای جماعت و گروه نیز آمده: «رأیت عده رجال و عده النساء» (جماعتی مرد و زن را دیدم) همچنین: «عندی عده کتب» (تعدادی کتاب‌ نزد من است) (نجفی، 1981م: ج32، ص211).
عِدّه در اصطلاح فقهی عبارت است از: «مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت مرگ شوهر یا به لحاظ اطمینان از پاک بودن رحمش از حمل یا به جهت تعبد شرعی با فرض یقین به برائت رحم از حمل، باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید» (علامه حلی، بی­تا: ص147؛ بحرانی، بی‌تا: ج25، ص391). شهید ثانی می­نویسد: «إنّها شرعاً إسم عده معدوده تتربّص فیها المرأه لمعرفه براءه رحمها او للتعبّد او للتفجّع علی الزوج، شرّعت صیانه للأنساب و تحصیناً لها عن الاختلاط» (شهید ثانی، 1413ق: ج9، ص213). (عده از دیدگاه شرعی زمان معینی است که در آن زمان زن باید به جهت اطمینان از برائت رحم از حمل یا به سبب مرگ شوهر صبر نماید، عده به منظور صیانت نسب­ها و جلوگیری از آمیخته شدن آنها با یکدیگر تشریع شده است).
در آیات متعددی از قرآن کریم به مشروعیت و لزوم عده برای زنان پس از انحلال نکاح، تصریح شده، مانند: «و المطلّقات یتربصن بانفسهنّ ثلاثه قروء...» (بقره، 228)؛ «واللاتی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثه أشهر و اللاتی لم‌یحضن و اُولات الأحمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ...» (طلاق، 4)؛ «و الذین یتوفّون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهنّ أربعه أشهر و عشراً» (بقره، 234)؛ «ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالکم علیهنّ من عدّه تعتدّونها» (احزاب، 49). در ماده1150 ق.م. در تعریف عده آمده: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند».

3) زنان فاقد عده

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و غیرمدخوله (زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شده‌اند) عده واجب نیست و آنها بلافاصله پس از جدائی و انحلال نکاح می‌توانند ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در این قبیل زنان منتفی است، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند (فاضل مقداد، بی‌تا: ج2، ص262).

1-3) زنان غیرمدخوله

هرگاه بین زن و شوهر آمیزش جنسی (اعم از قُبل یا دُبر) واقع نشده باشد و به دلیلی غیر از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نیست، چنانکه آیه شریفه قرآن و روایات معتبر بر این مطلب دلالت دارند. در قرآن آمده: «... ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالکم علیهنّ من عدّه تعتدّونها» (احزاب، 49). (اگر زنان مومنه را به نکاح خود درآورید و پیش از آن که با آنان آمیزش کنید طلاقشان دادید، دیگر بر عهده آنها عده‌ای که آن را بشمارید نیست)؛ کلمه «تمسوهنّ» در جمله «من قبل أن تمسوهنّ» کنایه از عمل زناشویی است و به معنای مطلق تماس یا خلوت با زوجه نیست. اگرچه ابوحنیفه به آن قائل است (فاضل مقداد، بی‌تا: ج2، ص262). همچنین غیرمدخوله به معنای باکره نیست، بلکه منظور زوجه‌ای است که شوهر بعد از وقوع عقد نکاح بدون نزدیکی، وی را طلاق دهد. امام صادق(ع) می‌فرماید: «اذا طلّق الرجل امراته قبل أن یدخل بها فلیس علیها عده، تزوّج من ساعتها إن شاءت و تبینها تطلیقه واحده....» (کلینی، 1413ق: ج6، ص 108؛ طوسی، 1365: ج8، ص129). (هنگامی که مردی زنش را قبل از آمیزش طلاق دهد، عده‌ای بر آن زن نیست و اگر زن بخواهد، می‌تواند همان ساعت ازدواج کند و با یک طلاق جدا می‌شود...)

2-3) زوجه صغیره

به اجماع فقهای امامیه، طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق­های بائن شمرده‌ شده است(نجفی، 1981م: ج32، ص120) هرچند از روی عصیان عمل آمیزش نیز انجام شده باشد؛ زیرا در این مورد نیز احتمال حمل و اختلاط انساب وجود ندارد (بحرانی، بی‌تا: ج25، صص432-433). امام صادق (ع) فرمود: «ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال التّی لم تحض مثلها لاتحیض، قال قلت: وما حدّها؟ قال: اذا أتی لها اقلّ من تسع سنین...» (حر عاملی، 1409ق: ج22، ص179؛ طوسی، 1365: ج8، ص217). (سه گروه از زنان در هر حالی می‌توانند ازدواج کنند: اول کسی که عادت (حیض) نشده و مانند او نیز نمی‌شود، پرسیدم: حد آن چیست؟ فرمود: وقتی که کمتر از نه سال داشته باشد و...). ولی با این حال در ماده 1145ق.م. طلاق زوجه صغیره در ردیف طلاق‌های بائن ذکر نشده و به نظر می­رسد این ماده باید اصلاح شود.

3-3) زنان یائسه

در تعیین سن یائسگی میان فقها امامیه اختلاف نظر است، برخی آن را 60 سالگی و گروهی نیز 50 سالگی دانسته‌اند (ر.ک. نجفی، 1981م: ج32، ص120)؛ ولی مشهور فقها به استناد روایات معتبر میان زنان قرشیه[2] و غیر آن تفکیک قائل شده و حدّ یأس را در زنان قرشی 60 سال و غیر آن 50 سال دانسته‌اند (مامقانی، بی­تا: ص19؛ شهید ثانی،1413ق: ج1، ص133؛ خمینی، 1390ق: ج2، ص335). براساس این نظریه چنانچه انتساب زن به قریش ثابت نباشد، اصل عدم انتساب است و در نتیجه سن یائسگی 50 سالگی است (شهید ثانی، ج1، 1413ق: ص133؛ یزدی، 1423ق: ج1، ص316؛ سبزواری، بی­تا، ص63). به عقیده مشهور فقهای امامیه بر زن یائسه عده لازم نیست (خوانساری، 1355ق: ج4، ص518). ولی در مقابل نظریه مشهور، برخی از فقهای امامیه و تمام فقهای اهل سنت معتقدند: «عده طلاق زنان یائسه، سه ماه است» (علم­الهدی، 1415ق: ص334؛ حلبی، 1417ق: ص328). دلیل ایشان، ظاهر آیه قرآن است: «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثه أشهر و اللائی لم یحضن...» (طلاق،4) (از زنان شما آنان که از حیض شدن ناامیدند، اگر از حیض شدن آنها در تردید هستید، عده طلاق آنان سه ماه است و نیز عده زنانی که حیض ندیده‌اند سه ماه است).
در تفسیر «إن ارتبتم» برخی می­نویسند: «کلمه «ارتیاب» مصدر فعل «ارتبتم» و به معنای شک و تردید است؛ یعنی اگر شما در باره عده این قبیل زنان (یائسه) در شک و تردید هستید و مقدار آن را نمی‌دانید، پس عده آنان سه ماه است» (طبرسی، 1407ق: ج10-9، ص461). علت این تفسیر حدیثی است که از طریق اهل سنت در زمان نزول آیه از پیامبر اکرم (ص) روایت شده: «ابیّ بن کعب به پیامبر(ص) عرض کرد: ای رسول خدا درباره زنان صغیره، یائسه و زنانی که حیض نمی‌شوند و زنان باردار در قرآن مطلبی وارد نشده است. پس از این سخن بود که این آیه نازل شد».
لذا صحیح نیست که مقصود از «إن ارتبتم» در آیه، شک و تردید درباره یائسه بودن و غیر یائسه بودن زن باشد؛ زیرا خداوند در این آیه صریحاً حکم عده زنانی که از حیض مایوس‌اند را بیان کرده و نمی­توان به زنی که در حیض شدن خود تردید دارد، عنوان «یائسه» را اطلاق نمود.
ولی مشهور فقها با ضعیف شمردن حدیث اهل تسنن و با استناد به روایات معتبر، قید «إن إرتبتم» را در آیه شریفه به یأس از حیض و حمل مربوط دانسته و معتقدند: هرگاه زن مطلقه در یائسه شدن خود شک و تردید داشته باشد، عده آنان سه ماه می‌باشد، زیرا ممکن است زنی حیض نبیند، ولی شک داشته باشد که آیا حائض نشدن وی به علت یائسگی است یا به علل دیگر، ایشان زنانی هستند که امثال آنان حیض می‌بینند، زیرا اگر در سن کسانی بودند که حیض نمی‌شدند، معنایی برای ارتیاب نبود که در روایت به این مطلب اشاره شده است (بحرانی، بی­تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84). از امام صادق(ع) روایت شده: «سألت عن قول الله عزوجلّ«إن ارتبتم» ما الریبه؟ فقال: مازاد علی شهر فهو ریبه فلتعتدّ ثلاثه أشهر و لترک الحیض و ما کان فی الشهر لم یزد فی الحیض علی ثلاث حیض فعدّتها ثلاث حیض» (طوسی، 1365: ج15، ص410). (از امام (ع) راجع به معنای ریبه در آیه شریفه «ان ارتبتم» سؤال کردم، امام(ع) فرمودند: هرگاه خون حیض بیش از یک ماه و بیشتر قطع شود این ریبه است و باید سه ماه عده نگاه دارد...).
مشهور فقها افزون بر آیه فوق به روایات دیگری نیز برای اثبات عدم لزوم عده زن یائسه و صغیره استناد کرده‌اند (بحرانی، بی­تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84). مانند صحیحه «حمّاد بن عثمان» که از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «سالته عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلها، قال: لیس علیها عده» (همان، ج8، ص217). (از امام سؤال کردم درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسالانش عادت نمی‌شود، امام فرمودند: عده بر او نیست). بنابراین بر زنان مطلقه‌ای که امثال آنها عادت نمی‌شوند، عده واجب نیست. شایان ذکر است که عنوان (من یئست من المحیض و مثلها لاتحیض) دارای سه مصداق خارجی است. اول دختر صغیره‌ای که به سن قاعدگی نرسیده؛ دوم زنانی که سال‌های قاعدگی را سپری کرده و به سن یائسگی رسیده‌اند؛ این دو گروه قطعاً مصداق عنوان یاد شده هستند و عده بر آنها واجب نیست، سوم زنان نازائی که فاقد رحم هستند که امثال و مشابه آنان نیز حائض و حامل نمی‌شوند، آیا بر این قبیل زنان نیز پس از طلاق یا انحلال نکاح، عده واجب است؟ و اگر واجب است، مقدار آن چه اندازه می­باشد؟ در ذیل این مسأله بررسی می­شودکلی وجود ندارد، بلکه در هر مورد و مصداق خاصی باید به ادلّه خاص آن مورد، رجوع شود؟ بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه در مورد خاصی (مانند زنان فاقد رحم) دلیلی بر لزوم عده یا نفی آن در دست نباشد باید به استناد قاعده مزبور عده واجب باشد و چون در این مورد اعتداد به عادت ماهانه امکان­پذیر نیست ناچار عده این قبیل زنان باید بر حسب شهور انجام گیرد، چنانچه برخی از فقهای مع.

4-3) زنان فاقد رحم

از منظر فقهی این سؤال مطرح است که اگر زنی به سن عادت ماهانه رسیده، اما به دلایلی رحم خویش را خارج نماید آیا عده طلاق بر او واجب است؟
قبل از پاسخ این نکته باید روشن گردد که اساساً مقتضای قاعده اولیه مستنبط از ادلّه و نصوص شرعیه در مورد زنان مطلقه چیست؟ آیا مقتضای قاعده مزبور در خصوص تمام زنان مطلقّه، وجوب عده و لزوم اعتداد است مگر در موارد استثناء (مانند یائسه و صغیره و....) یا بر عکس چنین قاعده اصر فتوی داده­اند (مکارم شیرازی، 1381: ج2، ص385).

1-4-3) دلائل اثبات عده

ممکن است برای اثبات این قاعده به دلائل ذیل استناد شود:
1-1-4-3) «یا أیها النبّی إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّه» (طلاق،1) (ای پیامبر (به مردم بگو) هرگاه زنان را طلاق دهید به وقت عده آنان را طلاق دهید و عده را بشمارید). نحوه استدلال آن است که از یک سو مطابق ظاهر آیه شریفه، طلاق همیشه با تحقق عده همراه است (و أحصوا العدّه) و از سوی دیگر عموم و گستره لفظ «النساء» در آیه فوق همه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم را نیز شامل است، بنابراین به موجب آیه فوق بر این قبیل زنان نیز لازم است که پس از طلاق عده نگاه دارند.
در پاسخ می­توان گفت: شمول لفظ «النساء» نسبت به همه اصناف زنان در صورتی صحیح است که قرینه­ای متصل یا منفصل وجود نداشته باشد یا حداقّل احتمال وجود آن بر تقیید لفظ عام «النساء» به صنف خاصی از زنان نباشد، در حالی‌که آیه: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثه أشهر» (طلاق،4) قرینه آشکاری بر تقیید لفظ (النساء) در آیه اوّل این سوره به زنانی است که امکان باروری و آبستن شدن را دارند، چرا که در آیه اخیر لزوم عده سه ماهه بر زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند، مشروط به «ارتیاب» یعنی شکّ و تردید آنها در امکان آبستنی و باروری شده است، بنابراین مفهوم مخالف آیه مزبور چنین خواهد بود: با عدم احتمال آبستنی در زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند عده بر آنها واجب نیست و این معنی گواه بر تقیید و تخصیص لفظ «النساء» در آیه اوّل به زنانی است که امکان باروری دارند و حداقل اینکه احتمال نزول همزمان آیات چهار گانه مورد بحث و نیز احتمال اراده شک و تردید در امکان باروری از لفظ «ارتیاب» در آیه مورد بحث، سبب اجمال معنا و احتمال محدودیت لفظ النساء به صنف خاصی از زنان (زنانی که امکان باروری دارند) می­باشد، از این­رو نمی­توان آیه فوق را دلیل بر قاعده­ای عام و فراگیر جهت اثبات لزوم عده در تمام زنان مطلقه قرار داد.
2-1-4-3) «و المطلّقات یتربصن بأنفسهنّ ثلاثه قروء» (بقره، 228). (زنان طلاق داده شده باید سه قرء (پاکی) درنگ کنند) لفظ «المطلّقات» در این آیه نیز مانند لفظ «النساء» در آیه قبل از الفاظ عموم می‌باشد و شامل کلیه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم می‌شود، لذا به موجب آیه فوق حکم عده برای این قبیل زنان نیز ثابت است (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).
به نظر می­رسد حکم وجوب عده در آیه مورد بحث تنها محدود به زنانی است که دارای عادت ماهانه هستند، زیرا لفظ «قرء» فقط در مورد زنانی قابل اعمال است که دوران قاعدگی و پاکی دارند و می­توان برای آنها سه دوره پاکی در نظر گرفت، ولی زنانی که امکان عادت (حیض) در آنها وجود ندارد به دلیل رسیدن به سن یائسگی یا کودکی یا بیرون آوردن رحم نمی­توانند در گستره و عموم این آیه قرار گیرند، و این امر قرینه­ای بر تخصیص لفظ «المطلقات» به زنانی که دارای عادت ماهانه هستند خواهد بود، لذا نمی­توان برای اثبات قاعده مورد نظر به آیه فوق نیز استناد نمود.
3-1-4-3) برای اثبات قاعده مورد بحث به پاره‌ای از روایات نیز استدلال شده، از جمله روایت معتبر «داوود بن سرحان» از امام صادق (ع) که فرمودند: «عدّه المطلّقه ثلاثه قروء أو ثلاثه أشهر إن لم تکن تحیض» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص422). (عده زن طلاق داده شده سه قرء یا سه ماه است، اگر حالت عادت نداشته باشد).
مستفاد از ظاهر حدیث آن است که امام (ع) عده را بر کلیه زنان مطلقه لازم و واجب دانسته­اند، با این تفاوت که مدت آن در خصوص زنانی که دارای عادت ماهانه هستند، سه قرء و در مورد کسانی که عادت نمی‌شوند سه ماه مقرر شده است، بدین لحاظ اطلاق حدیث شامل زنان فاقد رحم نیز خواهد بود و این قبیل زنان نیز باید سه ماه عده نگاه دارند.
به این ادعا اینگونه می­توان پاسخ داد: اساساً امام (ع) در این حدیث درصدد بیان مدت و زمان عده زنانی که باید عده نگه دارند بوده و نسبت به اینکه کدامیک از اصناف زنان باید سه ماه یا سه قرء عده نگاه دارند مطلبی بیان نکرده اند، بنابراین از نظر قواعد علم اصول، حدیث فوق فاقد اطلاق نسبت به کلیه اصناف زنان خواهد بود و در نتیجه صلاحیت استناد برای اثبات قاعده مورد نظر را نخواهد داشت.
با عنایت به مطالب پیشین آشکار می­گردد دلیل فقهی قابل اعتمادی جهت اثبات قاعده­ای کلی و عام مبنی بر وجوب عدّه بر تمام اصناف زنان مطلقه وجود ندارد، تا بتوان در مواردی که نصّ خاصی در آن مورد نرسیده، جهت اثبات عده به آن قاعده مراجعه نمود (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).
حال پس از نفی قاعده مزبور و اذعان به عدم وجوب عدّه بر زنان یائسه و صغیره، جهت تعیین وضعیت عدّه زنان فاقد رحم، این سؤال مطرح است که آیا از نظر فقهی این قبیل زنان به لحاظ حکم عده ملحق به زنان یائسه­ هستند؟ بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، بر این گروه از زنان نیز عدّه لازم نخواهد بود. برای اثبات الحاق زنان فاقد رحم به زنان یائسه می­توان به گروهی از احادیث استناد نمود.

2-4-3) دلائل عدم عده

1-2-4-3) عدم بارداری
احادیثی که بر نفی عدّه از زنانی که همسان­های آنان آبستن نمی‌شوند دلالت بر عدم عده زنان فاقد رحم دارد، مانند روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمود: «التّی لا تحبل مثلها لاعدّه علیها» (حرعاملی، 1409ق: ج15، ص409). زنی که همسان وی باردار نمی­شود، عدّه­ ندارد. موضوع حکم عدم عدّه در این حدیث، زنی است که همسان وی باردار نمی­شود و آشکار است که این عنوان شامل زن مطلقه فاقد رحم نیز می­گردد، زیرا کلیه زنان فاقد رحم در عدم امکان باروری همسان او محسوب می­شوند، بنابراین به موجب این گروه از روایات بر اینگونه زنان عدّه واجب نیست.
ممکن است ایراد شود: عنوان مزبور (لا تحبل مثلها) اگر چه شامل زنان فاقد رحم نیز می­شود، ولی با توجه به عدم تحقق این مصداق در زمان صدور روایت باید ملتزم شد که مقصود از عنوان یاد شده در حدیث صرفاً دختران خردسال و زنان کهنسالی است که مأیوس از حمل و بارداری هستند.
در پاسخ ایراد فوق می­توان گفت: انحصار مصادیق عنوان یاد شده (لاتحبل مثلها) در روزگاران گذشته به دختران خردسال و زنان یائسه، سبب انحصار مفهوم آن به دو مورد مذکور نمی‌شود. بلکه معنا و مفهوم عنوان مزبور شامل تمام مصادیق ممکن از جمله زنان فاقد رحم نیز خواهد بود، از آنجا ‌که مطلب فوق به عنوان یک ضابطه و معیار کلی جهت تعیین تکلیف عدّه زنان در کلام امام (ع) آمده؛ لذا نمی‌توان مصادیق آن را محدود به مصادیق موجود در زمان صدور حکم نمود. همچنین تعلیق حکم عدم وجوب عدّه بر عدم امکان باروری همسان­های زن (لاتحبل مثلها) گویای آن است که تمام ملاک برای عدم عدّه، عدم امکان آبستن شدن زن است که این معیار برای زنان فاقد رحم نیز وجود دارد.
بر اساس استدلال فوق ممکن است تصور شود، زنان مطلقه­ای که شوهران آنها عقیم­اند نیز نباید عدّه نگاه دارند؛ زیرا همسان­های آنان از زنانی که شوهرانشان عقیم اند نیز امکان باروری و حمل ندارند. ولی این پندار ناروا است؛ زیرا مماثلت و همسانی در عدم امکان حمل و بارداری از اوصاف مربوط به زن است. یعنی زن باید دارای وصفی باشد که زنان مشابه او در آن صفت نیز امکان باروری را نداشته باشند؛ لذا حدیث مذکور موردی را که در زن علّت ویژه­ای برای عدم حمل وجود ندارد را شامل نمی‌شود.
همچنین ممکن است توهم شود، مطابق حدیث فوق عدّه بر زنان عقیم و نازا نیز واجب نیست، زیرا همسان­های این قبیل زنان نیز باردار نمی­شوند. ولی پاسخ آن است که هرگاه نازائی و عدم باروری معلول عوامل ناشناخته یا علل و اسباب ویژه­ای باشد که ممکن است با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فن­آوری­های نوین مرتفع گردد؛ این قبیل نازائی­ها تأثیری در برداشتن عدّه ندارند؛ ولی هرگاه نازائی در اثر عواملی باشد که احتمال برطرف شدن آن به هیچ وجه وجود ندارد و اگر در هر زنی یافت شود آن زن نیز آبستن نخواهد شد، این قبیل نازائی­ها همان چیزی است که در احادیث فوق موضوع حکم عدم عدّه قرار گرفته است که مصداق روشن آن نیز زنان فاقد رحم می­باشند (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 297).
2-2-4-3) عدم قاعدگی
روایاتی که بیان می­کند عده بر زنی که عادت نمی­شود و همسان او نیز عادت ماهانه ندارد لازم نیست، بر عدم عده زنان فاقد رحم نیز دلالت دارند. در برخی روایات آمده: «قال سألته عن التّی قد یئست من المحیض و التّی لا یحیض مثلها؟ قال: لیس علیها عدّه» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص405). از امام صادق (ع) درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسان او عادت نمی­شود، سؤال کردم؟ امام (ع) فرمودند: عده­ای بر وی لازم نیست)..
موضوع این حدیث عدم وجوب عدّه زنی است که عادت ماهانه ندارد و همسان وی نیز حائض نمی­شود، زنان فاقد رحم نیز اینگونه­اند، زیرا این قبیل زنان به علت اخراج رحم حالت عادت ماهانه ندارند.
اگر سؤال شود: عنوان (لا تحیض مثلها) در کلام (راوی) است و در کلام امام (ع) نیست و با عنایت به اینکه در آن زمان مسأله اخراج رحم امری غیر ممکن بوده و چه بسا این امر در ذهن سؤال کننده نیز خطور نمی­کرده، پس مقصود راوی از عنوان مزبور تنها مصادیق شایع و نمونه­های متعارف آن یعنی دختران خردسالی که به سن قاعدگی نرسیده­اند، بوده و امام (ع) نیز مطابق با سؤال، جواب را بیان فرموده­اند، بنابراین جمله «لا تحیض مثلها» شامل زنان فاقد رحم نیست.
در پاسخ می­توان گفت: اصولاً پرسش راوی گویای آن است که در ذهنیت وی میان عدّه و حمل و عادت ماهانه ارتباط و پیوستگی وجود داشته است، البته این ذهنیت نیز ناشی از برخی سخنان امامان معصوم (ع) بوده، از قبیل اینکه فرمودند: «العدّه من الماء» (همان، ص403). (عده ناشی از نطفه است) (کنایه از آمیزش و زناشوئی) یا حدیث: «أمّا عدّه المطلّقه ثلاثه قروء فلإستبراء الرحم من الولد» (عده سه طهر برای زن مطلقه برای آگاهی از عدم بارداری اوست) (همان، ص452).بدین­سان از نظر راوی، عدّه برای اطمینان از باردار نبودن زن، جعل و تشریع شده، پس به موجب آن باید لزوم احراز چنین امری در مورد زنی که عادت نمی­شود، منتفی باشد، لذا این امر (ارتکاز ذهنی) راوی را وادار نموده تا از امام (ع) نسبت به وضعیت عدّه زنانی که عادت ماهانه ندارند سؤال نماید، پس تمام موضوع سؤال راوی از امام (ع) زنی است که همسان آن زن عادت نمی­شود و ویژگی نابالغ بودن یا کهنسالی و سپری کردن سن قاعدگی خصوصیتی ندارد، همچنین از پاسخ امام (ع) که فرمودند: «عدّه بر او نیست» نیز استفاده می­شود، تمام موضوع برای نفی عدّه، همان چیزی است که در ذهن راوی بوده، یعنی زنانی که همسان آنها عادت نمی­شوند، ناچار پاسخ امام (ع) مربوط به کلیه زنانی است که عادت ماهانه ندارند و همسان آنها نیز عادت نمی­شوند، از این­رو هرگاه در اثر پیشرفت دانش و فنّ آوری نمونه­های دیگری از این عنوان پدیدار شود مانند زنانی که رحم آنها را خارج کرده­اند تردیدی نیست که آن نمونه­ها نیز در حکم عدم عدّه همانند دو نمونه طبیعی (خردسالان و کهنسالان) خواهند بود و عدّه بر آنها لازم نیست.
3-2-4-3) تعارض برخی روایات
در مقابل احادیث فوق، برخی روایات، عدّه زنان مطلقّه­ای که عادت نمی‌شوند را سه ماه قرار داده است، این روایات بر دوگونه­ می‌باشند: برخی از آنها عدّه زنی که عادت نمی­شود و همسان او نیز عادت نمی­شود را سه ماه می‌داند. برخی دیگر بطور کلی عده زنانی را که عادت نمی­شوند سه ماه قرار داده‌اند، از گروه نخست روایت محمّد بن حکیم است که از امام کاظم (ع) سؤال کرد درباره مقدار عدّه زنی که همسانش عادت نمی­شود و تا کنون هم نشده است؟ فرمود: سه ماه. گفتم: او شکّ دارد (احتمال بارداری می­دهد) فرمود: به اندازه طولانی­ترین مدت (میان سه ماه و زمان زایمان)، 9 ماه عدّه نگاه دارد. عرض کردم: باز هم شکّ دارد؛ فرمود: در باره او شکی نیست؛ زیرا خداوند برای آبستنی زمان معینی قرار داده است که پس از آن شکی نیست[3] (همان، صص 408 407).
موضوع سؤال حدیث فوق، زنی است که عادت نمی­شود و همسان او نیز عادت نمی­شود، امام (ع) عده او را سه ماه تعیین نموده‌اند. این حدیث با روایات گذشته که عدّه را از این قبیل زنان نفی می­نمود، معارض است.
از گروه دوم نیز حدیث صحیحه حلبی است که امام صادق (ع)[4] فرمودند: عده زنی که عادت نمی­شود و زنی که سه ماه از استحاضه بیرون نرفته و پاک نشده، سه ماه است، نیز عدّه زنی که عادت منظمی ندارد سه قرء است (همان، ص412).
4-2-4-3) حل تعارض روایات
حل تعارض میان روایاتی که معتقدند بر زنان یائسه و صغیره عده­ لازم نیست (نظر مشهور فقها) و کسانی که معتقدند بر زنان یائسه عدّه واجب است و مقدار آن نیز سه ماه است (نظر سیدمرتضی و ابن زهره) این است که: این دو گروه از روایات از زمره دلائل نظریه اخیر است و مورد پذیرش مشهور فقهای امامیه قرار نگرفته و مورد نقد واقع شده، بنابراین طرح بحث مورد نظر با فرض ضعف سند یا دلالت روایات یاد شده است، چنانچه این امر در کتب معتبر فقهی مبرهن است (بحرانی، بی­تا: ج25، ص436).
برای هر یک از دو گروه روایات یاد شده می­توان پاسخ­های جداگانه­ای ارائه نمود:
1-4-2-4-3) اضطراب احادیث؛ متن روایت «محمد بن حکیم» دچار نوعی آشفتگی و اضطراب است، زیرا مصداق زنی که خود عادت ماهانه نداشته و همسان او نیز عادت نمی­شود، همان یائسه یا صغیره­ای است که به سن قاعدگی نرسیده و آشکار است که تردید و شک در مورد بارداری چنین زنی چنانچه در حدیث مزبور آمده دور از واقعیت است، بدین لحاظ احتمال بسیار قوی وجود دارد که در بازنویسی حدیث به وسیله نسخه برداران یا از سوی راوی در هنگام کتابت حدیث اشتباهی رخ داده باشد و واژه «لا» سهواً اضافه شده باشد، به این ترتیب عبارت صحیح چنین است: «المرأه التی تحیض مثلها و لم تحض کم تعتدّ؟» یعنی زنی که همسان او عادت می‌شود ولی خود زن عادت نمی‌شود، چه مقدار باید عده نگاه دارد؟
بنابراین احتمال موضوع سؤال، بیگانه از مورد بحث (زنان فاقد رحم) بوده، بلکه سؤال مربوط به عده زنان مسترابه (زنی که آبستنی او مشکوک است) می‌باشد که عده آنان سه ماه است و بدین­سان متن حدیث نیز از آشفتگی مصون خواهد ماند.
همچنین در کتاب کافی مفاد حدیث مزبور با سند دیگری از محمد بن حکیم نقل شده که در آن واژه «لا» وجود ندارد (کلینی، 1413ق: ج6، ص101). با توجه به یکسانی مفاد دو روایت یاد شده و نیز وحدت سائل و مسئول عنه در آن دو حدیث، احتمال اینکه این دو متن در واقع یک حدیث بوده که به دو صورت مختلف نقل شده، احتمالی نزدیک به واقع است. چون کتاب کافی نیز در میان کتاب­های حدیثی از اتقان فوق­العاده­ای برخوردار است و در موارد تعارض یا اختلاف متون حدیثی نقل شده در جوامع مختلف حدیثی همواره متن نقل شده در کتاب کافی بر سایر کتب ترجیح دارد.
مرحوم مجلسی نیز احتمال فوق را پذیرفته و می‌نویسد: «الظاهرأنّ کلمه «لا» زیدت من النساخ و فی الکافی عن محمد بن حکیم بسند آخر: التی تحیض مثلها» (مجلسی، 1407ق: ج13، ص139).
مشابه این سخن را نیز مرحوم فیض کاشانی آورده: «إلّا أن یقال أنّ لفظه «لا» فی «لا تحیض مثلها» من زیاده النسّاخ» (فیض کاشانی، 1415ق: ج23، ص1164).
در تأیید سخن فوق می‌توان به مقاله شیخ طوسی اشاره نمود که وی حدیث مزبور را دلیل لزوم عده سه ماهه بر زنان مسترابه قرار داده است (طوسی، 1363: ج8, صص 69-68). البته نظریه شیخ طوسی در صورتی صحیح است که واژه «لا» در حدیث وجود نداشته باشد. لذا حدیث فوق نمی­تواند با روایات استنادی مورد بحث معارضه نماید.
2-4-2-4-3) عمومیت روایات دسته دوم؛ مفاد روایات گروه دوم عام و فراگیر بوده و شامل تمام زنانی می‌شود که قاعدگی ندارند، اعم از آن که همسان­های آنان قاعدگی داشته یا نداشته باشند، ولی مضمون روایات استنادی در خصوص نفی عده در مورد زنان فاقد رحم خاص بوده و تنها درباره زنانی است که قاعدگی ندارند و همسان‌های آنها نیز عادت نمی­شوند، به عبارت دیگر تعارض روایات گروه دوم با احادیث گذشته از نوع تعارض عام و خاص است و مطابق قواعد مقرر در علم اصول در موارد تعارض دو دلیل عام و خاص باید دلیل عام را بوسیله دلیل خاص تخصیص زد، پس مفاد روایات گروه دوم مربوط به زنانی است که پس از رسیدن به سن قاعدگی به علت پدیده­ها و عوارض شخصی حالت عادت و قاعدگی ندارند؛ اما همسان­های آنان عادت می­شوند، ولی مضمون روایات استنادی در مورد بحث, زنانی هستند که خود حالت قاعدگی ندارند و همسان­های آنها نیز عادت نمی­شوند و بدین سان تعارض اولیه میان مضمون این دو گروه از روایات مرتفع خواهد شد.
با عنایت به مباحث پیشین آشکار گردید که بر زنان مطلقه ای که فاقد رحم هستند، عده واجب نیست.
برای تأیید نظریه فوق می­توان به برخی کلمات فقهای برجسته امامیه استناد نمود که در آن برای نفی عدّه از زنان یائسه از این تعابیر استفاده شده: «یئست عن المحیض و مثلها لا تحیض» (صدوق، 1385ق: ص29؛ سلار دیلمی، 1414ق: ص 326؛ حلبی، 1417ق: ص312). (زنی که از قاعدگی ناامید شده و همسان او نیز عادت نمی­شود). این تعبیر می­تواند زنان فاقد رحم را نیز شامل شود، زیرا زنی که رحم وی را خارج کرده باشند، نیز ناامید از قاعدگی بوده و همسان‌هایش نیز عادت ماهانه ندارند، پیامد چنین امری شمول حکم ایشان به عدم وجوب عده نسبت به زنان مورد بحث (زنان فاقد رحم) خواهد بود (مؤمن قمی، 1415ق: ص291).
ولی با توجه به این که عبارات مزبور در زمانی بیان شده که مسأله اخراج رحم امری نامأنوس و ناشناخته بوده، لذا به نظر می­رسد مقصود فقها از تعابیر مذکور تنها زنان کهنسالی­ می­باشند که به سن یأس از قاعدگی رسیده­اند. البته در کلمات فقهای امامیه اشاراتی وجود دارد که ملاک عدم عدّه بر خردسالان و کهنسالان (یائسه) همان عدم امکان باروری یا آگاهی یافتن از تهی بودن رحم از حمل است، این معیار در فرض مورد بحث نیز وجود دارد و نتیجه آن که بر زنان فاقد رحم واجب نیست.

4) عده طلاق

طلاق به عنوان یکی از اسباب انحلال نکاح دائم است. در طلاق بائن رابطه زوجیت به طور کلی قطع می‌گردد و برای شوهر حق رجوع نیست (ماده 1144 ق.م.) در حالی که در طلاق رجعی مرد می‌تواند در دوران عده به همسر رجوع نماید، انواع طلاق‌های بائن عبارتند از: طلاق غیرمدخوله؛ طلاق یائسه؛ طلاق زوجه صغیره؛ طلاق خلع و مبارات البته در زمان عدم رجوع به عوض مهر؛ طلاق سومی که دو رجوع در میان آن فاصله شده باشد. در ماده 1145 ق.م. نیز موارد فوق به استثنای طلاق صغیره، به عنوان مصادیق طلاق بائن معرفی شده‌اند، طلاق‌هایی که خارج از صورت‌های یاد شده باشند از نوع طلاق رجعی است.
در سه قسم اول از طلاق‌های بائن عده وجود ندارد، از این رو هرگاه در این فروض، شوهر بخواهد مجدداً با همسر مطلقه خود ازدواج نماید، باید به انعقاد عقد جدیدی مبادرت نماید. اما در بقیه انواع طلاق (اعم از بائن یا رجعی) بر زنان مطلقه عده واجب است، ولی مقدار آن به لحاظ موقعیت و حالات مختلف زنان مطلقه با شرایط طلاق واقع شده، می‌تواند متفاوت باشد؛ ذیلاً حالات مختلف عده زنان مطلقه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1-4) عده طلاق زنان غیرحامل

شارع مقدس ملاک تعیین زمان عده را در زنان مطلقه عادت ماهانه قرار داده و می‌فرماید: «و المطلّقات یتربصن بأنفسهنّ ثلاثه قروء» (بقره، 228). کلمه «تربص» به معنای انتظار کشیدن و نگهداشتن خویشتن می‌باشد و کلمه «أنفسهنّ» نشانگر آن است که زنان باید پس از طلاق خود را از تمکین مردان حفظ نمایند، واژه «قروء» جمع «قرء» در لغت به معنای وقت است، از این رو وقت طهر یا حیض را «قرء» گویند. بدین جهت لفظ «قرء» در لغت از الفاظ مشترک است که دارای دو معنای متضاد؛ پاکی و ناپاکی است. مشهور فقهای امامیه معتقدند مقصود از «قرء» در آیه فوق، طهر است؛ لذا زنان باید پس از طلاق، سه دوران پاکی را به عنوان عده صبر نمایند (بحرانی، ج 25، ص 398؛ نجفی، ج 32، ص 219). دلیل آن هم برخی از روایات معتبر است، امام باقر(ع) فرمود: «قال: المطلّقه اذا رأت الدم من الحیضه الثالثه فقد بانت منه» (کلینی، 1413ق: ج6، ص87؛ حر عاملی، 1409ق: ج15، ص428). (زن طلاق داده شده پس از سومین خون حیض به طور کلی از مرد جدا می‌گردد). البته شرط صحت طلاق آن است که در طهر غیرمواقعه، واقع شود و آن طهر نیز در احتساب ایام عده به عنوان یک طهر محاسبه می‌شود؛ بنابراین با شروع حیض سوم، سه دوران پاکی سپری شده است. احادیث فراوانی با مضمون فوق وارد شده‌اند که دلالت بر نظر مشهور فقها دارد. البته مقدار سه طهر، عده آن گروه از زنان مطلقه‌ای است که دارای عادت ماهانه منظم هستند، این گروه از زنان کسانی هستند که در دو دفعه متوالی یا بیشتر به طور یکسان خون دیده‌اند، اعم از این که از نظر زمان شروع یا تعداد روزها یا هر دو مساوی باشند. بنابراین عده این قبیل زنان چنانچه آزاد و «مدخول بها» نیز باشند، سه دوران پاکی است.
در ماده 1151 ق.م. آمده: «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه وی سه ماه می­شود».
ولی عده زنان مطلقه‌ای که به دلایلی چون بیماری، شیردادن و... با اقتضای سن عادت ماهانه نمی­شوند سه ماه است؛ این زنان در فقه «ذوات الشهور» و در فارسی «ماه داران» نامیده می‌شوند. در قرآن کریم آمده: «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثه أشهر و اللائی لم یحضن» (طلاق،4)، جمله «واللائی لم یحضن» عطف بر جمله «واللائی یئسن من المحیض» می‌باشد. یعنی زنانی که در سن حیض دیدن هستند، ولی حیض نمی‌بینند، عده طلاق آنها نیز سه ماه است. همچنین امام صادق(ع) نیز می­فرماید: «عن أبی عبدالله(ع) قال: عدّه المراه التی لاتحیض و المستحاضه التی لاتطهر ثلاثه أشهر» (شهید ثانی، 1379: ج2، ص125؛ خمینی، 1390ق: ج2، ص326؛ بحرانی، بی‌تا: ج5، ص348؛ نجفی، 1981م: ج32، ص236) (عده زنی که حیض نمی‌شود (با اقتضای سن) و زن مستحاضه‌ای که پاک نمی‌شود، سه ماه است).
به عقیده فقهای امامیه زنانی که برای اولین بار حائض می‌شوند (مبتدئه)، یا زنانی که چندین بار حائض شده‌اند، ولی عادت معین و منظمی پیدا نکرده‌اند (مضطربه)، یا زنانی که عدد ایام عادت ماهانه خود را فراموش کرده‌اند (ناسیه)، باید برای تعیین زمان عده به بستگان و نزدیکان خود یا صفات خون حیض رجوع کنند و مدت حیض را مشخص سازند؛ در این صورت مدت عده با سه طهر منقضی می‌شود، در صورت فقدان بستگان و نزدیکان یا نبودن صفات مشخص مانند دسته دوم، عده آنان سه ماه است.
البته در مواردی که عده به ماه تعیین می‌شود، معیار ماه قمری است؛ بنابراین اگر طلاق در اول ماه واقع شود، باید سه ماه متوالی عده نگه دارد. اما در موردی که طلاق در بین ماه واقع شود، میان فقها اختلاف‌ نظر وجود دارد. مشهور فقها معتقدند: باید دو ماه قمری عده نگه ‌دارد و نقصان ماه اول را از ماه چهارم تکمیل ‌کند. مثلاً هرگاه طلاق در بیستم ماه واقع شد و آن ماه قمری 29 روز باشد، پس از پایان ماه دوم و سوم قمری بیست روز فوت شده از ماه اول را در ماه چهارم جبران ‌کند (نجفی، 1981م: ج32، ص249؛ یزدی، 1423ق: ج 6، ص89).

2-4) عده طلاق زنان حامل

عده زنان حامله تا وضع حمل است، هرچند که چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل نمایند، خواه طفل به صورت کامل و طبیعی متولد شود یا به صورت ناقص سقط گردد، از این رو عده زنان باردار حسب مورد، متفاوت می‌باشد، زیرا ممکن است این مدت بسیار اندک (یک روز) یا بسیار طولانی (نه ماه) باشد. در قرآن کریم آمده: «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ» (طلاق، 3) (عده زنان باردار تا زمانی است که وضع حمل نمایند). همچنین امام باقر(ع) می‌فرماید: «قال: اذا طلّقت المرأه و هی حامل فأجلها أن تضع حملها و إن وضعت من ساعتها» (حرعاملی، 1409ق: ج22، ص195)؛ (هنگامی که زنی طلاق گرفت در حالی که حامله بود عده‌اش تا وضع حمل است، هرچند بلافاصله بعد از طلاق وضع حمل نماید). لذا عده زنان مطلقه حامل، در صورتی با وضع حمل پایان می‌یابد که حمل مشروع بوده یا ملحق به مردی باشد که عده زن از اوست، پس اگر عده زن از مردی باشد که زن را طلاق داده ولی فرزند از زنا باشد، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد؛ لذا زنی که قبل یا بعد از طلاق از زنا حامله شده باشد با وضع حمل از عده خارج نمی‌شود، بلکه در این مورد نیز همانند زنان غیرحامله حسب مورد، عده در پایان سه طهر یا با گذشتن سه ماه است (اصفهانی، 1385: ص287). این امر بدان جهت است که به عقیده فقهاء نطفه منعقد از زنا احترام ندارد (رک. حلی، 1411ق: ج2، ص456؛ محقق کرکی، 1408ق: ج 4، ص456؛ نجفی، 1981م: ج22، ص379).

5) عده در نکاح موقت

ازدواج موقت (متعه) بدون نیاز به طلاق و صرفاً با تمام شدن مدت یا بذل (بخشیدن) مدت آن از طرف زوج، پایان می‌یابد. در زمان عده نیز برای مرد امکان رجوع نیست، روایات معتبر بر این مطلب دلالت دارد (ر.ک. حر عاملی، 1409ق: ج7، ص 483). ماده 1139ق.م. مقرر می‌دارد: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود».
در انحلال نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم در صورتی که زن صغیره یا یائسه باشد، عده بر وی واجب نیست و در این موارد زن بلافاصله پس از انحلال نکاح موقت می‌تواند شوهر نماید (یزدی،1423ق: ج 6،ص 84). ولی زن بالغ غیر یائسه که با وی آمیزش واقع شده باشد، پس از انحلال نکاح موقت باید عده نگاه دارد؛ این عده به عده جدایی (فراق) نیز نامیده می‌شود. مدت عده این قبیل زنان به اعتبار وضعیت آنان از نظر حمل (بارداری) و عدم آن بر دو قسم است:

1-5) عده زنان غیر حامل در نکاح موقت

عده زنان غیر حامل در نکاح موقت که به اقتضای سن دارای عادت ماهانه می‌شوند، چهار نظریه مطرح است:
1-1-5) مشهور فقهاء امامیه، معتقدند عده این قبیل زنان دو حیض است (ر.ک. طوسی، بی­تا: ص492؛ ابن براج، 1406ق: ج2، ص244؛ سلار دیلمی، 1414ق: ص167؛ محقق حلی، 1409ق: ج2، ص532؛ شهید اول، 1410ق: ج5، ص301؛ بحرانی، بی‌تا: ج24، ص183). این نظریه از انضمام دو حدیث معتبر با یکدیگر استنباط می‌گردد: الف) امام کاظم (ع) فرمود: «طلاق الأمه تطلیقتان و عدّتها حیضتان» (طوسی، 1363: ج3، ص 449). (طلاق کنیز دو تا است و عده او نیز دو حیض است)؛ ب) امام باقر (ع) می­فرماید: «إنّ علی المتعه مثل ما علی الأمه» (حرعاملی، 1409ق: ج 22، ص 275) (بر زنی که متعه شده، همان تکالیفی است که بر کنیز می‌باشد، یعنی احکام متعه مانند احکام کنیز است) از مجموع این دو روایت استفاده می‌شود عده زنان در نکاح موقت دو حیض است.
2-1-5) شیخ مفید و ابن ادریس معتقدند: «عده زن در نکاح منقطع دو طهر است، البته دو طهری که یک حیض میان آنها فاصله باشد، مستند این نظریه نیز انضمام دو حدیث با یکدیگر است؛ الف) امام باقر (ع) فرمودند: «ان کان حرّ تحته أمه فطلاقها تطلیقتان وعدّتها قرءان» (شیخ مفید، 1417ق: ص 536؛ ر.ک. ابن ادریس حلی، بی‌تا: ج2، ص625). (اگر مرد آزادی کنیزی داشت طلاقش دو بار و عده‌اش دو پاکی است). ب) امام باقر (ع) فرمودند: «إنّ علی المتعه ما علی الأمه» (حرعاملی،1409ق: ج22، ص 275). با انضمام این دو روایت و تفسیر «قرء» به معنای پاکی نظریه فوق دائر بر اینکه عده متعه دو طهر است؛ ثابت می‌گردد.
3-1-5) شیخ صدوق می‌نویسد: «عده در متعه یک حیض و نیم است» (صدوق، 1415ق: ص 341).
4-1-5) ابن عقیل عمانی معتقد است: «عده متعه یک حیض است، زیرا با یک حیض دو پاکی حاصل می‌شود، پاکی که انقضاء مدت یا بذل مدت در آن بوده و بعد از حیض است» (نجفی، 1981م: ج 32، ص 196).
با بیان نظریات چهار گانه فوق معلوم می­شود، نظریه مشهور فقهاء از قوت بیشتری برخوردار است، زیرا اوّلاً: روایات فراوان و صریحی در تأیید نظریه مشهور وجود دارد که روایات مخالف توان معارضه با آنها را ندارند. ثانیاً: این نظریه به احتیاط نزدیک‌تر است، زیرا بر اساس این نظریه مدت عده متعه نسبت به سایر نظریه ها طولانی‌تر خواهد بود.
البته مقدار دو حیض، عده زنانی است که دارای عادت ماهانه منظم و یکسان هستند، ولی چنانچه زن از افرادی باشد که عادت ماهانه نداشته، ولی در سن حیض قرار داشته باشد (غیر یائسه) در این صورت عده وی چهل و پنج روز می‌باشد، (نجفی، 1981م: ج30، ص195). دلیل این حکم غیر از روایات، اجماع و اتفاق فقهاء است. محمد بن فضیل از امام باقر (ع) روایت کرده که امام (ع) فرمودند: «طلاق الأمه تطلیقتان و إن کانت قد قعدت عن الحیض فعدّتها شهر و نصف» (طوسی، 1363: ج3، ص449)؛ (طلاق کنیز دوتا است و اگر حیض نمی‌بیند عده او چهل و پنج روز است) از آنجائی که به موجب احادیث گذشته احکام کنیز و متعه یکسان است، پس عده زنانی که حیض نمی‌شوند در نکاح موقت نیز چهل و پنج روز است.
قانون مدنی ایران برخلاف نظریه مشهور فقهای امامیه از نظریه دوم پیروی کرده و در ماده 1152 ق.م. مقرر داشتند: «عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است». لذا هرگاه انحلال نکاح موقت در عادت ماهانه اتفاق افتد، پاکی بعد از آن و یک عادت زنانگی و یک طهر تمام دیگر، باید بگذرد و با عادت زنانگی سوم کشف می‌شود که زن از عده خارج شده است، ولی هرگاه انحلال نکاح موقت در طهر واقع شود آن طهر به حساب ایام عده نمی‌آید و باید پس از تمام شدن آن طهر مانند صورت قبل دو طهر کامل سپری شود و به مجرد شروع عادت زنانگی سوم عده متعه منقضی می‌شود.

2-5) عده زنان حامل در نکاح موقت

هرگاه در ازدواج موقت زن باردار باشد و مدت این ازدواج سپری یا بخشوده شود، عده زن تا وضع حمل است و از این جهت فرقی میان نکاح دائم و موقت نیست؛ در این صورت نیز همانند نکاح دائم باید حمل مشروع باشد و الاّ عده آن با وضع حمل پایان نمی‌یابد و باید دو حیض عده نگه دارد.

6) عده وفات

1-6) عده وفات غیرحامل

بر تمام زنانی که شوهرانشان فوت می‌کنند به استثنای زنان باردار، واجب است چهار ماه و ده روز عده را سپری کنند، در این امر تفاوتی میان عقد دائم یا موقت، زوجه صغیره یا کبیره، مدخوله یا غیر مدخوله، ذوات الأقراء یا ذوات الشهور نیست، در قرآن کریم آمده: «والذین یتوفّون منکم و یذرون أزواجا بأنفسهّن أربعه أشهر و عشراً» (بقره، 234). (کسانی از شما که فوت می‌کنند و همسرانی از آنها باقی می‌مانند باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارند). واژه «یتربصّن» از «تربّص» به معنای انتظار کشیدن امری است که امید به زوال آن می‌رود، اطلاق واژه یتربصن شامل تمام زنان می‌شود؛ لذا کلیه زنان باید چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند، برخی از مفسرین نوشته‌اند:
منظور از «عشراً» در آیه ده روز می­باشد و چون مقصود معلوم بوده، تمیز آن (لفظ ایام) ذکر نشده است (ر.ک. طباطبائی، 1394 ق: ج2،ص242).
ولی شیخ طبرسی(ره) می‌نویسد: «مراد از «عشراً» ده شبانه روز است» (طبرسی، 1407ق: ج2، ص 436؛ ر.ک یزدی، 1423ق: ج6، ص98). به هر حال در این خصوص روایات فراوانی نیز می­باشد. مانند: «سألته عن المتوفّی عنها زوجها کم عدّتها؟ قال: أربعه أشهر و عشراً» (حرعاملی، 1409ق: ج 22، ص 238). (از امام کاظم (ع) سوال شد: عده زنی که همسرش فوت کرده چند روز است؟ حضرت فرمودند: چهار ماه و ده روز می­باشد). در برخی روایات علت تعیین مدت عده وفات به چهار ماه و ده روز اینگونه بیان شده است: «حداکثر تحمل زنان نسبت به ترک آمیزش در غالب زنان چهار ماه است؛ از این رو عده وفات نیز متناسب با میزان تحمل و بردباری آنان چهار ماه و ده روز تعیین شده است (صدوق، 1385ق: ج2، ص508).
در ماده 1154ق.م. نیز به پیروی از نظریه مشهور فقهاء آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است.....». شایان ذکر است، زمان شروع عده وفات از تاریخ اطلاع زن بر مرگ شوهر می‌باشد (خمینی، 1390ق: ج2، ص340). ولی آغاز عده طلاق از زمان طلاق است، خواه شوهر غایب یا حاضر باشد، خواه خبر طلاق به زن رسیده یا نرسیده باشد، بنابراین اگر مردی همسرش را غیاباً طلاق ‌دهد و پس از گذشت مدت عده؛ زن از طلاق خود آگاه گردد، عده‌اش سپری شده و لازم نیست زن پس از دریافت خبر طلاق، عده نگاه دارد.
چنانچه در روایت محمّد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده: «اذا طلّق الرجل و هو غائب فلیشهد علی ذلک فإذا مضی ثلاثه أقرا من ذلک الیوم قد انقضت عدّتها» (حر عاملی، 1409ق: ج22، صص 226-225). (هرگاه مردی همسرش را طلاق دهد در حالی که از زوجه خود غایب است، باید بر این امر شاهد بگیرد، هرگاه از این طلاق سه قرء گذشت، عده زن تمام می‌شود).

2-6) عده وفات زنان حامل

زن بارداری که شوهرش فوت کرده است (خواه در عقد دائم یا متعه) عده‌اش طولانی‌ترین زمان از دو زمان، وضع حمل یا چهار ماه و ده روز می‌باشد، در اصطلاح فقها به آن «أبعدالاجلین» اطلاق می‌شود، یعنی هرگاه وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد؛ عده تا پایان مدت مزبور ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده روز) وضع حمل تحقق یابد با وضع حمل عده سپری می‌گردد، این حکم مستنبط از دو آیه قرآن کریم است: «والذین یتوفّون منکم و یذرون أزواجاً یتربّصن بأنفسهنّ أربعه أشهر و عشراً» (بقره، 234) و «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ...» (طلاق، 4). برخی معتقدند: «زنان حامل شوهر مرده، داخل در عموم هر دو آیه هستند و دو دلیل اقتضا می‌کند که طولانی‌ترین زمان «أبعد الاجلین» را ملاک عده قرار داده شود» (بحرانی، بی‌تا: ج 25، ص 465). ولی برخی این گونه پاسخ داده‌اند: «اوّلاً: آیه 4 سوره طلاق مربوط به زنان حامله‌ای است که طلاق داده می‌شوند و عموم آن شامل زنان شوهر مرده نیست. ثانیا: مقتضای هر دو آیه نسبت به زنان حامل شوهر مرده، عام بوده و باید یکی از دو دلیل را بر دیگری ترجیح داد و در صورت عدم امکان ترجیح، باید میان آن دو را جمع نمود» (نجفی، 1981م: ج 32، ص 276).
اضافه بر آیات قرآن، روایات معتبر مستفیضه نیز بر این حکم دلالت دارند. مانند: صحیحه حلبی از امام صادق (ع) انه قال: «الحامل فی ‌المتوفّی عنها زوجها تنقضی عدّتها آخر الأجلین» (حرعاملی، 1409ق: ج22، ص240). (عده زن حامله‌ای که همسرش فوت کند آن است که طولانی‌ترین مدت از وضع حمل یا چهار ماه و ده روز سپری شود).
در ماده 1154 ق.م. نیز آمده: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر این که زن حامل باشد، در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود».

7) عده زوجه غایب مفقودالاثر

مطابق ماده 1011ق.م. غائب مفقودالاثر به کسی اطلاق می‌شود که از غیبت او مدت طولانی گذشته باشد و از وی به هیچ وجه خبری نباشد، بطوریکه اطرافیان نیز ندانند که او زنده یا مرده است. ولی چنانچه غیبت کوتاه باشد یا اطرافیان بدانند که وی زنده است؛ ولی محل استقرارش معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی‌شود، هر چند غیبت وی مدت طولانی باشد یا هیچ موقع برنگردد (امامی، 1368: ج 4، ص223). برای زوج غایب مفقودالاثر چند حالت قابل تصور است:

1-7) اثبات مرگ زوج

اگر فوت همسر برای زوجه ثابت شود؛ در این صورت زوجه باید از تاریخ وصول خبر مرگ زوج، عده وفات نگه دارد، اگرچه چند سال از فوت همسرش گذشته باشد، در حدیثی از امام رضا (ع) آمده: «... عن أبی الحسن الرضا (ع) قال: المتوفّی عنها زوجها تعتدّ حین یبلغها، لأنّها ترید أن تحدّ له» (طوسی، 1365: ج8، ص 247). (زنی که شوهرش فوت کرده از هنگام وصول خبر فوت عده نگاه می‌دارد؛ زیرا بر آن زن رعایت حد لازم است).

2-7) اثبات حیات زوج

اگر خبر حیات شوهر به همسر واصل شود، ولی مکان زوج معلوم نباشد، در این صورت زوجه باید صبر کند تا زوج وی را طلاق دهد یا بمیرد، هر چند که غیبت وی طولانی شود، در این حال هرگاه شوهر مالی داشته باشد، نفقه زن از آن اموال تأدیه می‌شود و اگر زوج مالی نداشته باشد؛ باید از بیت‌المال نفقه زوجه پرداخت شود (یزدی، 1423ق: ج6، ص105).

3-7) عدم اثبات حیات یا مرگ زوج

اگر هیچ خبری از مرگ یا حیات زوج نباشد، مشهور فقها معتقدند: «اگر زوج اموال و دارائی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج مخارج زندگی همسر را تأمین کند، زوجه باید صبر کند تا وضعیت زوج غائب معلوم گردد؛ زیرا حیات سابق وی استصحاب می‌گردد، مگر فوت وی مسلم شود، ولی اگر زوج دارائی نداشته باشد، زن می‌تواند امر خودش را به حاکم شرع ارجاع دهد و حاکم شرع به زن چهار سال مهلت می‌دهد، تا تفحص و جستجوی لازم صورت گیرد، اگر وضعیت حیات یا مرگ زوج معلوم نگردد، حاکم شرع، حکم به طلاق زن داده و همسر غائب پس از طلاق باید عده وفات نگاه دارد (ر.ک. خوئی، 1379ق: ج2، ص 326؛ شهید ثانی، 1379ق: ج2، ص 394؛ نجفی، 1981م: ج 32، ص 288؛ یزدی، 1423ق: ج6، ص113). در مقابل نظر مشهور، برخی از فقهای امامیه معتقدند نباید حاکم از تاریخ مراجعه زن، ضرب‌الاجل معین نماید و بعد از گذشت چهار سال همسر وی را طلاق دهد، بلکه چنانچه از تاریخ مفقود شدن زوج چهار سال گذشته باشد، حاکم می‌تواند زوجه را طلاق دهد (نجفی، 1981م: ج32، ص288؛ محقق‌داماد، 1379: ص463).
قانون مدنی از نظریه اخیر پیروی کرده و در ماده 1029 ق.م. مقرر داشته: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 ق.م. حاکم او را طلاق می‌دهد». به عقیده مشهور فقهاء زوج غایب مفقودالاثر که حاکم، همسرش را طلاق می‌دهد، باید عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگاه دارد؛ مستند آن روایات معتبر فقهی است. در ماده 1156 ق.م آمده: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگاه دارد». شایان ذکر است هر چند عده زوجه غایب مفقودالاثر، عده وفات است، ولی در این مورد خاص همانند عده طلاق رجعی، چنانچه شوهر در زمان عده برگردد یا پیدا شود، برای شوهر امکان رجوع وجود دارد، ولی هرگاه پس از آن بازگردد، حقی نخواهد داشت (ر.ک. خوئی، 1379ق: ج2، ص 326؛ شهید ثانی، 1379ق: ج2، ص 394؛ نجفی، 1981م: ج 32، ص 288؛ یزدی، 1423ق: ج6، ص113).

8) پیشنهاد اصلاح قانون

بنا بر مطالب بیان شده معلوم می­شود زنان نازائی که فاقد رحم هستند همانند زنان یائسه, عده طلاق بر آنان واجب نیست و نیز مطابق دلائل معتبر عده زنان در نکاح متعه دو حیض است که در قانون مدنی دو طهر قرار داده که شایسته است این مسائل در اصلاح و بازنگری قانون مدنی مورد توجه قرار گیرند. لذا پیشنهاد می­شود مواد مربوطه به صورت ذیل اصلاح شوند:
1-8) ماده 1155ق.م: «زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده، زن یائسه و همچنین زنان فاقد رحم، عده طلاق و عده فسخ نکاح ندارند، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود».
2-8) به ماده 1154 ق.م. دو بند به صورت ذیل به بندهای ماده اضافه شود: «در موارد ذیل طلاق بائن است: الف) زنان فاقد رحم، ب) طلاق صغیره...».
3-8) ماده 1152 ق.م. عده نکاح منقطع از دو طهر به دو حیض تغییر یابد و مقرر گردد: «عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو حیض است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است».

پی‌نوشت‌ها:

* دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پردیس قم.
[1] - ناشکیبایی، به سخت‌ترین نوع جزع اطلاق می‌شود (انواری، 1381: ج8، ص8369).
[2] - قرشیه به کسانی اطلاق می‌شود که نژاد آنها به نضربن کنانه برسد، بنی هاشم تیره­ای از این نژاد هستند و پیامبر اکرم(ص) هم از این تیره هستند، بنابراین کلیه زنانی که نژادشان به حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا (س) برسد و به اصطلاح سیده باشند، قرشیه هستند و در سن 60 سالگی یائسه می‌شوند. (یزدی، 1423ق: ج1، ص316).
[3] - قال: «سألت ابالحسن (ع) فقلت: المرأه التی لا تحیض مثلها و لم تحض کم تعتدّ؟ قال: ثلاثه أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: تعتدّ آخر الأجلین؛ تعتدّ تسعه أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: لیس علیها ارتیاب لأنّ الله عزّوجلّ جعل للحبل وقتاً فلیس بعده ارتیاب».
[4]- «عن الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: عدّه المرأه التی لا تحیض و المستحاضه التی لا تطهر ثلاثه أشهر، و عدّه التی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثه قروء».

منابع
× ابن البراج، قاضی عبدالعزیز: «المهذب»، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1406ق.
× اصفهانی، سید ابوالحسن: «وسیله النجاه»، قم، دارالکتب العلمیه، چ دوم 1385.
× امامی، حسن: «قانونی مدنی»، تهران، انتشارات اسلامیه، 1368.
× انواری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، سخن، 1381.
× بحرانی، یوسف: «حدائق الناضره»، قم، موسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.
× جبعی عاملی (شهید ثانی) زین‌الدین: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق.
× جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین: «الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه»، قم، موسسه اسماعیلیان، 1379ق.
× جبعی عاملی (شهید اول)، محمد بن جمال­الدین: «اللمعه الدمشقیه»، قم، منشورات دارالفکر، 1410ق.
× حر عاملی، محمد بن حسن: «وسائل الشیعه»، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1409ق.
× حلبی، ابن زهره: «غنیه النزوع»، قم، منشورات مؤسسه الامام الصادق(ع)، 1417ق.
× حلی (ابن ادریس)، محمد بن منصور: «السرائر الحاوی التحریر الفتاوی»، قم، موسسه النشرالاسلامی، بی‌تا.
× حلی (علامه)،حسن بن یوسف بن مطهر: «تبصره المتعلمین»، چاپ سنگی، بی تا.
× حلی (محقق)، یحیی بن سعید: «شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام»، قم، انتشارات امیر، 1409ق.
× حلی(علامه) حسن بن یوسف بن مطهر: «قواعد الاحکام»، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، 1415ق.
× حلی، ابن­فهد: «مهذب البارع»، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1411ق.
× خزائلی، محمد: «احکام قرآن»، سازمان انتشارات جاویدان، چ پنجم، 1361.
× خمینی، روح‌الله: «تحریرالوسیله»، قم، دارالکتب العلمیه، چ دوم، 1390ق.
× خوئی، سیدابوالقاسم: «منهاج الصالحین»، نجف، مطبعه النعمان، 1379ق.
× خوانساری، سید احمد: «جامع المدارک»، تهران، مکتبه الصادق، چ دوم، 1355ق.
× راغب اصفهانی، ابی‌القاسم: «المفردات فی غریب القران»، دفتر نشر کتاب، چ دوم، 1404ق.
× سبزواری، محمد باقر،«ذخیره المعاد»، چاپ سنگی، بی تا.
× سلّار دیلمی، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز: «المراسم العلویه»، قم، انتشارات امیر، 1414ق.
× صدوق (ابن بابویه)، محمدبن علی: «المقنع»، قم، موسسه الامام الهادی (ع)، 1415ق.
× صدوق (ابن بابویه)، محمدبن علی: «علل الشرایع»، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1385ق.
× طباطبایی، سیدمحمدحسین: «المیزان فی تفسیر القرآن»، قم، دارالکتب­الاسلامیه، موسسه النشرالاسلامی، بی تا.
× طبرسی، ابوالفضل بن حسن: «مجمع البیان فی تفسیر القران»، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1407ق.
× طوسی، ابی جعفرمحمد بن حسن: «النهایه فی مجرد الفتاوی»، بیروت، دارالاندلس، بی­تا.
× طوسی، ابی­جعفرمحمدبن­حسن: «الاستبصار فی ما اختلف من الاثار»، قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چ چهارم، 1363.
× طوسی، ابی­جعفرمحمدبن­حسن: «تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه»، دارالکتب الاسلامیه، چ چهارم، 1365.
× علم االهدی، سید مرتضی: «الانتصار»، قم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1415ق.
× فاضل مقداد، جمال‌الدین سیوری: «کنز العرفان فی فقه القرآن»، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار، بی‌تا.
× فیض کاشانی، محمد حسن: «الوافی»، اصفهان، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین، 1415ق.
× فیومی، احمدبن محمدبن علی: «المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر الرافضی»، قم، موسسه دارالبهره، چ اول، 1405ق.
× قرشی، علی اکبر: «قاموس قرآن»، تهران، دارالکتب الاسلامی، بی‌تا.
× کلینی، محمدبن یعقوب: «فروع الکافی»، بیروت، انتشارات دارالاضواء، چ اول، 1413ق.
× مامقانی، عبدالله: «مناهج المتقین»، بی تا، چ سنگی.
× مؤمن قمی، محمد: «بررسی فقهی حکم زنان بدون رحم»، فصلنامه فقه اهل بیت، تابستان 1374.
× مؤمن قمی، محمد: «کلمات سدیده فی مسائل جدیده»، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1415ق.
× مجلسی، محمدباقر: «ملاذ الاخبار فی فهم تهذیب الاحکام»، قم، مکتبه آیه الله المرعشی، 1407ق.
× محقق داماد، سیدمصطفی: «بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1379.
× مفید، محمدبن محمدبن نعمان: «المقنعه»، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417ق.
× مکارم شیرازی، ناصر: «استفتائات جدید»، ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب، چ سوم، 1381.
× مکارم شیرازی، ناصر: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1375.
× نجفی، محمدحسن: «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»، بیروت، دارالإحیاء التراث العربی، 1981م.
× نوری، یحیی: «اسلام و عقائد بشری یا جاهلیت و اسلام»، تهران، بنیاد علمی و اسلامی مدرسه الشهدا، 1360ق.
× یزدی، سید محمدکاظم: «عروه الوثقی»، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1423ق.
× کرکی (محقق)، علی: «جامع المقاصد فی شرح الشرایع»، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408ق.
×: «مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی»، تهران، معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، 1384.

نویسنده: سید علی علوی قزوینی